فَصْل
مدونة الأسرة

المادة 251 من مدونة الأسرة

تمنح المادة 251 من مدونة الأسرة صلاحيات واسعة لجهات متعددة، تشمل النيابة العامة والنائب الشرعي ومجلس العائلة والأقارب، للمساهمة في حماية مصالح القاصر والمحجور. يخول هؤلاء تقديم ملاحظاتهم للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بتحديد النفقة الضرورية، وضمان التوجيه التربوي السليم، والإشراف على تدبير الأموال بما يحقق مصلحة المحجور الفضلى. كما تؤسس هذه المادة لمفهوم مجلس العائلة كآلية مساعدة للقضاء في تدبير قضايا الأسرة، مع إحالة تحديد تشكيلته ومهامه الدقيقة إلى نص تنظيمي لاحق. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الرقابة القضائية وتوسيع دائرة الاستشارة لضمان حماية حقوق القاصرين وتدبير شؤونهم المالية والتربوية وفق مقاربة تشاركية تضمن استقرارهم وتنميتهم في إطار قانوني محكم يراعي مصلحة المحجور كأولوية قصوى في العمل القضائي الأسري.

القانونمدونة الأسرة
المادة251
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

لكل من النيابة العامة، والنائب الشرعي، ومجلس العائلة، أو عضو أو أكثر من الأقارب عند الانتهاء من الإحصاء، تقديم ملاحظاته إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول تقدير النفقة اللازمة للمحجور، واختيار السبل التي تحقق حسن تكوينه وتوجيهه التربوي وإدارة أمواله. يحدث مجلس للعائلة، تناط به مهمة مساعدة القضاء في اختصاصاته المتعلقة بشؤون الأسرة، ويحدد تكوينه ومهامه بمقتضى نص تنظيمي.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تمنح المادة 251 من مدونة الأسرة صلاحيات واسعة لجهات متعددة، تشمل النيابة العامة والنائب الشرعي ومجلس العائلة والأقارب، للمساهمة في حماية مصالح القاصر والمحجور. يخول هؤلاء تقديم ملاحظاتهم للقاضي المكلف بشؤون القاصرين فيما يتعلق بتحديد النفقة الضرورية، وضمان التوجيه التربوي السليم، والإشراف على تدبير الأموال بما يحقق مصلحة المحجور الفضلى. كما تؤسس هذه المادة لمفهوم مجلس العائلة كآلية مساعدة للقضاء في تدبير قضايا الأسرة، مع إحالة تحديد تشكيلته ومهامه الدقيقة إلى نص تنظيمي لاحق. يهدف هذا المقتضى إلى تعزيز الرقابة القضائية وتوسيع دائرة الاستشارة لضمان حماية حقوق القاصرين وتدبير شؤونهم المالية والتربوية وفق مقاربة تشاركية تضمن استقرارهم وتنميتهم في إطار قانوني محكم يراعي مصلحة المحجور كأولوية قصوى في العمل القضائي الأسري.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 251 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 251 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة