المادة 265 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 265 من مدونة الأسرة المغربية الدور الجوهري والرقابي الذي تضطلع به المحكمة فيما يخص النيابات القانونية. يرتكز هذا الدور على حماية مصالح الأشخاص الذين يعانون من فقدان الأهلية أو نقصها، وذلك لضمان حقوقهم المالية والشخصية. تتجاوز هذه الرقابة مجرد الإشراف الإداري لتشمل صلاحية المحكمة في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية التي تضمن الحفاظ على أموال ومصالح هؤلاء الأفراد، مع مراقبة كيفية إدارتها من قبل النائب القانوني. وبذلك، تضع المادة المحكمة في موقع الضامن الأساسي لحماية الفئات الهشة، حيث تمنحها سلطة تقديرية واسعة للتدخل كلما اقتضت مصلحة المحجور عليه ذلك، مما يعكس حرص المشرع المغربي على إحاطة أموال عديمي الأهلية ونواقصها بضمانات قضائية صارمة تمنع أي استغلال أو سوء تدبير قد يمس بمركزهم القانوني أو المالي.