فَصْل
مدونة الأسرة

المادة 271 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 271 من مدونة الأسرة المغربية نطاق الرقابة القضائية على تصرفات الوصي أو المقدم في أموال المحجور، حيث تفرض قيوداً صارمة على التصرفات التي قد تؤثر جوهرياً على الذمة المالية للقاصر أو ناقص الأهلية. لا يجوز للنائب الشرعي القيام ببيع عقارات أو منقولات تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، أو المساهمة في شركات، أو إجراء صلح، أو قبول تبرعات مشروطة، أو أداء ديون غير محكوم بها، أو إبرام عقود كراء طويلة الأمد، إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق. يهدف هذا الإجراء إلى حماية مصالح المحجور وضمان عدم استنزاف أمواله، مع إلزام القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتعليل قراره بالترخيص، مما يضفي صبغة قانونية شفافة على هذه التصرفات ويضمن خضوعها للرقابة القضائية اللازمة لحماية حقوق المحجورين.

القانونمدونة الأسرة
المادة271
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

لا يقوم الوصي أو المقدم بالتصرفات الآتية، إلا بعد الحصول على الإذن من القاضي المكلف بشؤون القاصرين: 1 - بيع عقار أو منقول للمحجور تتجاوز قيمته 10.000 درهم أو ترتيب حق عيني عليه؛ 2 - المساهمة بجزء من مال المحجور في شركة مدنية أو تجارية أو استثماره في تجارة أو مضاربة؛ 3 - تنازل عن حق أو دعوى أو إجراء الصلح أو قبول التحكيم بشأنهما؛ 4 - عقود الكراء التي يمكن أن يمتد مفعولها إلى ما بعد انتهاء الحجر؛ 5 - قبول أو رفض التبرعات المثقلة بحقوق أو شروط؛ 6 - أداء ديون لم يصدر بها حكم قابل للتنفيذ؛ 7 - الإنفاق على من تجب نفقته على المحجور ما لم تكن النفقة مقررة بحكم قابل للتنفيذ. قرار القاضي بالترخيص بأحد هذه التصرفات يجب أن يكون معللا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 271 من مدونة الأسرة المغربية نطاق الرقابة القضائية على تصرفات الوصي أو المقدم في أموال المحجور، حيث تفرض قيوداً صارمة على التصرفات التي قد تؤثر جوهرياً على الذمة المالية للقاصر أو ناقص الأهلية. لا يجوز للنائب الشرعي القيام ببيع عقارات أو منقولات تتجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم، أو المساهمة في شركات، أو إجراء صلح، أو قبول تبرعات مشروطة، أو أداء ديون غير محكوم بها، أو إبرام عقود كراء طويلة الأمد، إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق. يهدف هذا الإجراء إلى حماية مصالح المحجور وضمان عدم استنزاف أمواله، مع إلزام القاضي المكلف بشؤون القاصرين بتعليل قراره بالترخيص، مما يضفي صبغة قانونية شفافة على هذه التصرفات ويضمن خضوعها للرقابة القضائية اللازمة لحماية حقوق المحجورين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 271 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 271 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة