المادة 272 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 272 من مدونة الأسرة المغربية حالات الاستثناء من الحصول على إذن قضائي مسبق لبيع أموال القاصر أو المحجور عليه. يقر المشرع إمكانية بيع المنقولات التي تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دون إذن إذا كانت معرضة للتلف، وذلك تفادياً لضياع قيمتها المالية. كما يسمح النص ببيع العقارات أو المنقولات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم دون اشتراط إذن قضائي، وذلك لتسهيل تدبير الأموال اليسيرة. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في ضرورة عدم استغلال هذه الاستثناءات كذريعة للالتفاف على المراقبة القضائية، مما يعني أن الإعفاء من الإذن لا يعفي من المسؤولية القانونية في حال ثبوت سوء النية أو محاولة الإضرار بمصالح المحجور عليه، حيث تظل الرقابة القضائية قائمة لضمان حماية الذمة المالية للمعني بالأمر.