المادة 273 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 273 من مدونة الأسرة المغربية استثناءً جوهرياً يتعلق ببيع المنقولات التي تخضع لتنظيم سعري إداري. يوضح هذا النص أن القواعد العامة التي قد تنظم بيع المنقولات أو تقييمها لا تسري في الحالة التي يكون فيها ثمن هذه المنقولات محدداً مسبقاً بموجب قرارات إدارية أو أنظمة قانونية نافذة. وبناءً عليه، إذا تم إبرام عقد البيع وفقاً لهذا السعر الرسمي والمحدد قانوناً، فإن العملية تعتبر صحيحة ومطابقة للضوابط التشريعية، ولا يمكن الطعن فيها استناداً إلى القواعد العامة التي تفترض حرية تحديد الأثمان أو تقييمها. يهدف هذا المقتضى إلى حماية النظام العام الاقتصادي وضمان استقرار المعاملات التي تتدخل فيها الدولة لتسعير السلع، مما يرفع عن الأطراف عبء التفاوض على أثمان خاضعة أصلاً لرقابة السلطات المختصة، ويضفي صبغة الإلزامية على الأسعار المحددة نظامياً.