المادة 275 من مدونة الأسرة

تضع المادة 275 من مدونة الأسرة ضابطاً إجرائياً دقيقاً لعملية قسمة الأموال التي يكون فيها المحجور شريكاً مع الغير، وذلك حمايةً لمصالحه المالية وضماناً لعدم ضياع حقوقه. يفرض المشرع وجوب إعداد مشروع للقسمة وعرضه على المحكمة المختصة، حيث لا تكتسب هذه القسمة حجيتها القانونية إلا بعد مصادقة القضاء عليها. ولضمان الشفافية والعدالة، تلزم المحكمة بالاستعانة بخبراء مختصين لإجراء تقييم دقيق للمال المشترك، وذلك للتأكد من خلو مشروع القسمة من أي حيف أو غبن قد يلحق ضرراً بالمحجور. يهدف هذا الإجراء الوقائي إلى إحاطة ذمة المحجور المالية بسياج من الرقابة القضائية، مما يمنع أي تصرفات قد تؤدي إلى انتقاص حصته أو الإضرار بمركزه المالي في مواجهة الشركاء، مؤكدةً بذلك دور القضاء في حماية الفئات التي تستوجب حماية خاصة بموجب القانون.