المادة 277 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 277 من مدونة الأسرة المغربية الطبيعة القانونية للوصية، باعتبارها تصرفاً إرادياً ينشئ حقاً مالياً للموصى له، على ألا يتجاوز هذا الحق حدود ثلث التركة. يكتسي هذا العقد صبغة تعليقية، حيث لا تترتب آثاره القانونية ولا يصبح ملزماً إلا بعد وفاة الموصي. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى حماية حقوق الورثة الشرعيين وضمان عدم الإضرار بذمتهم المالية، مع تمكين الموصي من ممارسة حقه في التبرع بجزء من ماله في حدود الثلث. وبذلك، تُعد الوصية وسيلة قانونية لنقل الملكية أو المنفعة بعد الموت، شريطة التزامها بالضوابط الشرعية والقانونية التي تحكم نطاقها المالي، مما يجعلها عقداً تبرعياً مضافاً إلى ما بعد الموت، يخرج عن نطاق الميراث الإجباري ويخضع لإرادة الموصي المنفردة في حدود النصاب المسموح به قانوناً.