المادة 279 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 279 من مدونة الأسرة الأهلية القانونية المطلوبة في الشخص الموصي لكي تكون وصيته صحيحة ونافذة شرعاً وقانوناً. القاعدة العامة تقتضي أن يكون الموصي بالغاً سن الرشد القانوني، وهو ما يعكس ضرورة توفر التمييز والإدراك الكامل عند اتخاذ قرار التصرف في الأموال بعد الوفاة. ومع ذلك، استثنى المشرع المغربي بعض الحالات الخاصة، حيث أجاز للمجنون إيصاءه إذا صدرت منه في حالة إفاقة واضحة، كما أقر بصحة وصية السفيه والمعتوه، وذلك مراعاة لطبيعة الوصية كتصرف تبرعي لا يضر بالضرورة بذمة الموصي المالية بشكل كامل. يهدف هذا التنظيم إلى حماية إرادة الموصي وضمان صدور الوصية عن إدراك سليم، مع فتح المجال أمام فئات معينة لممارسة هذا الحق تحت ضوابط شرعية وقانونية دقيقة تضمن سلامة التصرفات القانونية وحماية حقوق الورثة والموصى لهم على حد سواء.