المادة 28 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 28 من مدونة الأسرة المغربية الضوابط الشرعية والقانونية لما يمكن اعتباره صداقاً في عقد الزواج. يقرر المشرع قاعدة عامة مفادها أن كل ما يصح الالتزام به شرعاً، سواء كان عيناً أو منفعة أو عملاً، يصلح أن يكون مهراً للزوجة. ويشترط في هذا الصداق أن يكون ذا قيمة مالية معتبرة شرعاً وقابلاً للتملك والانتفاع. كما تتضمن المادة توجيهاً أخلاقياً واجتماعياً يحث على تيسير الزواج من خلال تخفيف عبء الصداق، وذلك تماشياً مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو إلى عدم المغالاة في المهور لتسهيل تكوين الأسرة. وبذلك، يوازن النص بين الحرية التعاقدية للزوجين في تحديد الصداق وبين المصلحة العامة التي تقتضي الاعتدال، مع التأكيد على أن الصداق حق خالص للزوجة لا يجوز المساس به أو الحط منه إلا برضاها الكامل.