المادة 281 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 281 من مدونة الأسرة المغربية الضابط القانوني والشرعي للأهلية في تلقي الوصية، حيث تشترط لصحة الوصية أن يكون الموصى له مؤهلاً شرعاً وقانوناً لامتلاك الشيء الموصى به. ويقصد بذلك أن يتمتع الموصى له بالقدرة على التملك سواء كان هذا التملك حقيقياً، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط الأهلية، أو حكماً، كما هو الحال بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الجهات التي يعترف لها القانون بالشخصية المعنوية. وبناءً على ذلك، فإن المشرع المغربي يربط صحة الوصية بوجود أهلية التملك لدى المستفيد، مما يعني بطلان الوصية إذا كان الموصى له يفتقر إلى الصفة القانونية أو الشرعية التي تخوله حيازة الأموال أو الحقوق الموصى بها، وذلك لضمان استقرار المعاملات المالية والالتزام بالمقاصد الشرعية في التصرفات التبرعية.