المادة 30 من مدونة الأسرة

تكرس المادة 30 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ سلطان الإرادة في تحديد كيفية أداء الصداق، حيث تمنح الزوجين الحرية الكاملة في الاتفاق على طبيعة الالتزام المالي المرتبط بعقد الزواج. يتيح هذا النص القانوني إمكانية تعجيل دفع الصداق كاملاً عند إبرام العقد، أو تأجيله كلياً أو جزئياً إلى أجل مسمى يتم تحديده باتفاق الطرفين. يهدف هذا التنظيم إلى توفير المرونة اللازمة للأسرة في تدبير التزاماتها المالية، مع التأكيد على أن الصداق حق خالص للزوجة، وأن أي تأجيل يجب أن يكون مقترناً بأجل محدد وواضح لضمان الحقوق وتجنب النزاعات المستقبلية. وبذلك، يوازن المشرع بين احترام الخصوصية التعاقدية للزوجين وبين ضرورة ضبط الحقوق المالية المترتبة عن عقد الزواج وفق ضوابط قانونية واضحة تضمن استقرار العلاقة الزوجية وحماية حقوق الطرفين المتعاقدين.