المادة 321 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 321 من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للتركة، حيث تحصرها في مجموع الأموال والحقوق المالية التي يخلفها الهالك بعد وفاته. ويستفاد من هذا النص أن التركة لا تقتصر فقط على الأصول المادية الملموسة كالعقارات والمنقولات والنقود، بل تمتد لتشمل كافة الحقوق ذات القيمة المالية التي كانت ثابتة للمتوفى في ذمته المالية، مثل الديون المستحقة له في ذمة الغير أو الحقوق العينية والالتزامات التعاقدية القابلة للتقويم المالي. وبذلك، تشكل التركة الوعاء القانوني الشامل الذي ينتقل إلى الورثة بعد استيفاء الحقوق المتعلقة بها، كديون الميت وتجهيزه وتنفيذ وصاياه، مما يبرز الطبيعة المالية البحتة للتركة في التشريع المغربي، ويحدد نطاق الذمة المالية التي تنتقل إلى الورثة وفق القواعد الشرعية والقانونية المعتمدة في نظام الإرث.