المادة 33 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 33 من مدونة الأسرة المغربية القواعد الإثباتية المتعلقة بقبض الصداق عند نشوب نزاع بين الزوجين. يرتكز المبدأ على التمييز بين مرحلتين زمنيتين؛ ففي حالة الاختلاف حول قبض الصداق المعجل قبل البناء، يُرجح قول الزوجة بيمينها، بينما يُرجح قول الزوج بعد حصول البناء. أما بخصوص الصداق المؤجل، فقد ألقى المشرع عبء الإثبات على عاتق الزوج، حيث يتعين عليه تقديم الحجة القاطعة على وفائه بالالتزام المالي. وتكتسي هذه المادة أهمية بالغة لكونها تقرر قاعدة آمرة مفادها أن الصداق لا يسقط بالتقادم، مما يعني أن حق الزوجة في المطالبة بصداقها يظل قائماً مهما طال الزمن، ولا يمكن التذرع بمرور الوقت لإسقاط هذا الحق المالي الثابت بموجب عقد الزواج، مما يضمن حماية الحقوق المالية للزوجة في مختلف الظروف.