المادة 34 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 34 من مدونة الأسرة المغربية الضوابط القانونية لملكية الأمتعة المنزلية بين الزوجين عند حدوث نزاع. تقرر المادة مبدأً أصيلاً وهو أن جهاز الزوجة وشوارها ملك خالص لها. أما بخصوص باقي الأمتعة التي يثور حولها خلاف، فإن المشرع أحال على القواعد العامة للإثبات. وفي حالة غياب البينة، اعتمد المشرع نظام اليمين كآلية لفض النزاع؛ حيث يُمنح القول للزوج بيمينه فيما يعد من المعتاد للرجال، وللزوجة بيمينها فيما يعد من المعتاد للنساء. أما الأشياء المشتركة التي تصلح للجنسين، فيتم تقاسمها بعد تحليف الطرفين، مع مراعاة حالة نكول أحد الطرفين عن اليمين، حيث يُحكم للطرف الآخر الذي أدى اليمين. تهدف هذه المقتضيات إلى حماية الحقوق المالية للزوجين وتوفير مسطرة واضحة لفض النزاعات العينية في إطار الأسرة.