المادة 345 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 345 من مدونة الأسرة المغربية الفئات المستحقة لنصيب الثلثين في التركة، وهي أربع فئات محددة بدقة. أولاً، البنتان فأكثر بشرط عدم وجود ابن للمتوفى. ثانياً، ابنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد صلب أو ابن ابن في نفس درجتهما. ثالثاً، الشقيقتان فأكثر بشرط خلو التركة من وجود شقيق أو أب أو فرع وارث. رابعاً، الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود أخ لأب أو شقيق أو أب أو فرع وارث. يلاحظ أن المشرع وضع شروطاً مانعة لكل فئة لضمان استحقاق هذا النصيب، حيث يؤدي وجود المعصب أو الحاجب إلى انتقال هؤلاء الورثة من فرض الثلثين إلى حالات إرثية أخرى، مما يبرز دقة القواعد الفقهية المعتمدة في نظام المواريث المغربي لضمان توزيع التركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 345 من مدونة الأسرة المغربية الفئات المستحقة لنصيب الثلثين في التركة، وهي أربع فئات محددة بدقة. أولاً، البنتان فأكثر بشرط عدم وجود ابن للمتوفى. ثانياً، ابنتا الابن فأكثر بشرط عدم وجود ولد صلب أو ابن ابن في نفس درجتهما. ثالثاً، الشقيقتان فأكثر بشرط خلو التركة من وجود شقيق أو أب أو فرع وارث. رابعاً، الأختان لأب فأكثر بشرط عدم وجود أخ لأب أو شقيق أو أب أو فرع وارث. يلاحظ أن المشرع وضع شروطاً مانعة لكل فئة لضمان استحقاق هذا النصيب، حيث يؤدي وجود المعصب أو الحاجب إلى انتقال هؤلاء الورثة من فرض الثلثين إلى حالات إرثية أخرى، مما يبرز دقة القواعد الفقهية المعتمدة في نظام المواريث المغربي لضمان توزيع التركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 345 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 345 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس