المادة 357 من مدونة الأسرة
تتناول المادة 357 من مدونة الأسرة المغربية قاعدة جوهرية في نظام الإرث، وهي قاعدة حجب الإسقاط. يقرر المشرع من خلال هذا النص حماية فئة محددة من الورثة الذين لا يمكن حجبهم حجب إسقاط كلي مهما تعددت درجات القرابة أو وجود ورثة آخرين. هؤلاء الورثة الستة هم: الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة. تعني هذه القاعدة أن هؤلاء الأشخاص يظلون مستحقين لنصيبهم في التركة ولا يمكن إقصاؤهم نهائياً من الميراث بوجود غيرهم، وذلك لضمان استقرار الحقوق المالية للقرابة المباشرة والزوجية. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق العدالة في توزيع التركة ومنع التلاعب في الحقوق الإرثية، حيث يظل هؤلاء الورثة دائماً في صلب العملية التقسيمية للتركة، مما يضفي طابعاً إلزامياً على توريثهم في مختلف الحالات الشرعية والقانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تتناول المادة 357 من مدونة الأسرة المغربية قاعدة جوهرية في نظام الإرث، وهي قاعدة حجب الإسقاط. يقرر المشرع من خلال هذا النص حماية فئة محددة من الورثة الذين لا يمكن حجبهم حجب إسقاط كلي مهما تعددت درجات القرابة أو وجود ورثة آخرين. هؤلاء الورثة الستة هم: الابن والبنت والأب والأم والزوج والزوجة. تعني هذه القاعدة أن هؤلاء الأشخاص يظلون مستحقين لنصيبهم في التركة ولا يمكن إقصاؤهم نهائياً من الميراث بوجود غيرهم، وذلك لضمان استقرار الحقوق المالية للقرابة المباشرة والزوجية. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق العدالة في توزيع التركة ومنع التلاعب في الحقوق الإرثية، حيث يظل هؤلاء الورثة دائماً في صلب العملية التقسيمية للتركة، مما يضفي طابعاً إلزامياً على توريثهم في مختلف الحالات الشرعية والقانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 357 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 357 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس