المادة 375 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 375 من مدونة الأسرة الآلية القانونية لاختيار المصفي المسؤول عن تدبير وتصفية التركة. يمنح المشرع الأولوية في البداية لإرادة الورثة في التوافق على اختيار شخص معين للقيام بهذه المهمة. وفي حالة تعذر هذا الاتفاق، تتدخل المحكمة لفرض تعيين مصفٍ، مع مراعاة مبدأ الأولوية في اختيار أحد الورثة أنفسهم إذا كان ذلك ممكناً ومناسباً. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان حياد ونزاهة عملية التصفية، حيث تلزم المحكمة الأطراف بهذا التعيين بعد الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم وتحفظاتهم، مما يوازن بين سلطة القضاء في التنظيم وبين احترام حقوق الورثة في المشاركة في إدارة أموال التركة، وذلك لضمان تصفية عادلة وشفافة تحمي مصالح جميع المستحقين وفقاً للقواعد الشرعية والقانونية المعمول بها في نظام المواريث المغربي.