المادة 377 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 377 من مدونة الأسرة المغربية الالتزامات الإجرائية الملقاة على عاتق المصفي فور تعيينه لتصفية تركة الهالك. يلتزم المصفي قانوناً بإجراء إحصاء دقيق وشامل لكافة أموال التركة بمساعدة عدلين، مع وجوب التحري عن الديون المستحقة للتركة أو المترتبة عليها، وهو التزام يشارك فيه الورثة عبر الإفصاح عما لديهم من معلومات بشأن هذه الحقوق والالتزامات. كما تضفي المادة حماية اجتماعية على التجهيزات المنزلية الأساسية، حيث تمنح المصفي صلاحية إحصائها وتركها تحت يد الأسرة التي كانت تستعملها وقت الوفاة، مع اعتبار الأسرة حارساً قضائياً عليها إلى حين صدور قرار استعجالي بشأنها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية في تدبير التركة وحماية حقوق الورثة والدائنين، مع مراعاة الظروف المعيشية للأسرة في مرحلة ما بعد وفاة المورث.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 377 من مدونة الأسرة المغربية الالتزامات الإجرائية الملقاة على عاتق المصفي فور تعيينه لتصفية تركة الهالك. يلتزم المصفي قانوناً بإجراء إحصاء دقيق وشامل لكافة أموال التركة بمساعدة عدلين، مع وجوب التحري عن الديون المستحقة للتركة أو المترتبة عليها، وهو التزام يشارك فيه الورثة عبر الإفصاح عما لديهم من معلومات بشأن هذه الحقوق والالتزامات. كما تضفي المادة حماية اجتماعية على التجهيزات المنزلية الأساسية، حيث تمنح المصفي صلاحية إحصائها وتركها تحت يد الأسرة التي كانت تستعملها وقت الوفاة، مع اعتبار الأسرة حارساً قضائياً عليها إلى حين صدور قرار استعجالي بشأنها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية في تدبير التركة وحماية حقوق الورثة والدائنين، مع مراعاة الظروف المعيشية للأسرة في مرحلة ما بعد وفاة المورث.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 377 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 377 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس