المادة 377 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 377 من مدونة الأسرة المغربية الالتزامات الإجرائية الملقاة على عاتق المصفي فور تعيينه لتصفية تركة الهالك. يلتزم المصفي قانوناً بإجراء إحصاء دقيق وشامل لكافة أموال التركة بمساعدة عدلين، مع وجوب التحري عن الديون المستحقة للتركة أو المترتبة عليها، وهو التزام يشارك فيه الورثة عبر الإفصاح عما لديهم من معلومات بشأن هذه الحقوق والالتزامات. كما تضفي المادة حماية اجتماعية على التجهيزات المنزلية الأساسية، حيث تمنح المصفي صلاحية إحصائها وتركها تحت يد الأسرة التي كانت تستعملها وقت الوفاة، مع اعتبار الأسرة حارساً قضائياً عليها إلى حين صدور قرار استعجالي بشأنها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية في تدبير التركة وحماية حقوق الورثة والدائنين، مع مراعاة الظروف المعيشية للأسرة في مرحلة ما بعد وفاة المورث.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للمادة
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 377 من مدونة الأسرة المغربية الالتزامات الإجرائية الملقاة على عاتق المصفي فور تعيينه لتصفية تركة الهالك. يلتزم المصفي قانوناً بإجراء إحصاء دقيق وشامل لكافة أموال التركة بمساعدة عدلين، مع وجوب التحري عن الديون المستحقة للتركة أو المترتبة عليها، وهو التزام يشارك فيه الورثة عبر الإفصاح عما لديهم من معلومات بشأن هذه الحقوق والالتزامات. كما تضفي المادة حماية اجتماعية على التجهيزات المنزلية الأساسية، حيث تمنح المصفي صلاحية إحصائها وتركها تحت يد الأسرة التي كانت تستعملها وقت الوفاة، مع اعتبار الأسرة حارساً قضائياً عليها إلى حين صدور قرار استعجالي بشأنها. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الشفافية في تدبير التركة وحماية حقوق الورثة والدائنين، مع مراعاة الظروف المعيشية للأسرة في مرحلة ما بعد وفاة المورث.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 377 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 377 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
المادة 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
المادة 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
المادة 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من