المادة 378 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 378 من مدونة الأسرة دور النائب الشرعي في إطار مسطرة تصفية التركة، حيث تفرض عليه التزاماً قانونياً بمرافقة مصفي التركة أثناء مباشرته لمهامه المحددة في المادة 377 وما يليها من المدونة. يمتد هذا الالتزام ليشمل مرافقة أي شخص يعينه القاضي المكلف بشؤون القاصرين للقيام بإجراءات معينة، مثل تنفيذ التدابير التحفظية، أو عملية إزالة الأختام، أو إحصاء عناصر التركة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان حماية مصالح القاصرين والمحجورين من خلال إشراك نائبهم الشرعي في كافة المراحل الإجرائية المتعلقة بتصفية التركة، مما يعزز مبدأ الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة الإجراءات القانونية المتبعة، ويمنع أي تصرف قد يمس بحقوق المشمولين بالرعاية، وذلك تحت إشراف القضاء المختص الذي يظل الضامن الأساسي لحسن سير هذه العمليات.