المادة 387 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 387 من مدونة الأسرة الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المصفي أثناء تدبيره للتركة، حيث تفرض عليه القيام بكافة أعمال الإدارة الضرورية لحفظ أموال التركة وصيانتها. كما تمنحه صفة النيابة القانونية عن التركة في جميع الدعاوي القضائية، مع إلزامه باستيفاء الديون المستحقة لها. وتشدد المادة على الطبيعة القانونية لمسؤولية المصفي، إذ تجعله مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى في حالة عدم تقاضيه أجراً عن عمله، مما يرفع سقف العناية المطلوبة منه. علاوة على ذلك، تمنح المادة القاضي المكلف بشؤون القاصرين سلطة رقابية واسعة، تمكنه من إلزام المصفي بتقديم تقارير دورية وحسابات مفصلة عن إدارته للتركة، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق الورثة والمستحقين من أي تقصير أو سوء تدبير قد يلحق الضرر بالتركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 387 من مدونة الأسرة الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المصفي أثناء تدبيره للتركة، حيث تفرض عليه القيام بكافة أعمال الإدارة الضرورية لحفظ أموال التركة وصيانتها. كما تمنحه صفة النيابة القانونية عن التركة في جميع الدعاوي القضائية، مع إلزامه باستيفاء الديون المستحقة لها. وتشدد المادة على الطبيعة القانونية لمسؤولية المصفي، إذ تجعله مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى في حالة عدم تقاضيه أجراً عن عمله، مما يرفع سقف العناية المطلوبة منه. علاوة على ذلك، تمنح المادة القاضي المكلف بشؤون القاصرين سلطة رقابية واسعة، تمكنه من إلزام المصفي بتقديم تقارير دورية وحسابات مفصلة عن إدارته للتركة، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق الورثة والمستحقين من أي تقصير أو سوء تدبير قد يلحق الضرر بالتركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 387 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 387 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس