المادة 387 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 387 من مدونة الأسرة الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المصفي أثناء تدبيره للتركة، حيث تفرض عليه القيام بكافة أعمال الإدارة الضرورية لحفظ أموال التركة وصيانتها. كما تمنحه صفة النيابة القانونية عن التركة في جميع الدعاوي القضائية، مع إلزامه باستيفاء الديون المستحقة لها. وتشدد المادة على الطبيعة القانونية لمسؤولية المصفي، إذ تجعله مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى في حالة عدم تقاضيه أجراً عن عمله، مما يرفع سقف العناية المطلوبة منه. علاوة على ذلك، تمنح المادة القاضي المكلف بشؤون القاصرين سلطة رقابية واسعة، تمكنه من إلزام المصفي بتقديم تقارير دورية وحسابات مفصلة عن إدارته للتركة، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق الورثة والمستحقين من أي تقصير أو سوء تدبير قد يلحق الضرر بالتركة.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للمادة
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 387 من مدونة الأسرة الالتزامات الجوهرية الملقاة على عاتق المصفي أثناء تدبيره للتركة، حيث تفرض عليه القيام بكافة أعمال الإدارة الضرورية لحفظ أموال التركة وصيانتها. كما تمنحه صفة النيابة القانونية عن التركة في جميع الدعاوي القضائية، مع إلزامه باستيفاء الديون المستحقة لها. وتشدد المادة على الطبيعة القانونية لمسؤولية المصفي، إذ تجعله مسؤولاً مسؤولية الوكيل المأجور حتى في حالة عدم تقاضيه أجراً عن عمله، مما يرفع سقف العناية المطلوبة منه. علاوة على ذلك، تمنح المادة القاضي المكلف بشؤون القاصرين سلطة رقابية واسعة، تمكنه من إلزام المصفي بتقديم تقارير دورية وحسابات مفصلة عن إدارته للتركة، وذلك لضمان الشفافية وحماية حقوق الورثة والمستحقين من أي تقصير أو سوء تدبير قد يلحق الضرر بالتركة.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 387 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 387 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 2 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الثانية من مدونة الأسرة المغربية النطاق الشخصي والموضوعي لسريان أحكامها، حيث تكرس مبدأ الشخصية القانونية من
المادة 4 من مدونة الأسرة
تحدد المادة الرابعة من مدونة الأسرة المغربية المفهوم القانوني للزواج، معتبرة إياه ميثاقاً يقوم على التراضي والترابط الشر
المادة 8 من مدونة الأسرة
تنظم المادة الثامنة من مدونة الأسرة المغربية الآثار المترتبة على العدول عن الخطبة فيما يخص الهدايا المتبادلة بين الطرفين
المادة 10 من مدونة الأسرة
تحدد المادة العاشرة من مدونة الأسرة المغربية الأركان الجوهرية لانعقاد عقد الزواج، حيث يرتكز على توافق إرادتي الطرفين من