المادة 388 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 388 من مدونة الأسرة المغربية الإطار الإجرائي الذي يتبعه المصفي عند قيامه بعملية تصفية التركة، حيث تمنحه صلاحية الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص لتقييم الأموال والممتلكات المكونة للتركة. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان الدقة والموضوعية في تحديد القيمة المالية الحقيقية للأصول، مما يساهم في حماية حقوق الورثة وتفادي النزاعات التي قد تنشأ عن التقدير الجزافي أو غير الدقيق. وبذلك، يلتزم المصفي بالاستناد إلى معايير تقنية ومهنية يحددها الخبراء أو الأشخاص الذين يمتلكون دراية خاصة بطبيعة الأموال المراد تقييمها، سواء كانت عقارات أو منقولات أو أصولاً تجارية، وذلك لضمان عدالة القسمة وتوزيع الأنصبة وفقاً لأحكام الشريعة والقانون، مما يعزز من شفافية ومصداقية مسطرة التصفية القضائية أو الاتفاقية للتركات.