المادة 389 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 389 من مدونة الأسرة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها من قبل المصفي عند تصفية التركة، حيث يلتزم بأداء الديون المستقرة والمؤكدة بعد الحصول على إذن القاضي المكلف بشؤون القاصرين وموافقة الورثة. أما بخصوص الديون المتنازع فيها، فإن المشرع أوجب تأجيل تسويتها إلى حين صدور حكم نهائي بشأنها. ومن الناحية الإجرائية، لا تمنع الديون المستحقة للتركة من المضي في إجراءات القسمة، بينما تفرض المادة تقييداً على قسمة التركة في حالة وجود ديون مطالب بها، حيث يتم إيقاف جزء من التركة يعادل قيمة الدين المتنازع عليه لضمان حقوق الدائنين، وذلك حمايةً لمصالح جميع الأطراف المعنية وضماناً لاستقرار المراكز القانونية للورثة والدائنين على حد سواء، مع مراعاة التوازن بين سرعة التصفية وحماية الحقوق المالية.