المادة 391 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 391 من مدونة الأسرة الآلية القانونية التي يتبعها المصفي لتسوية ديون التركة، حيث يلتزم بالبدء في استيفاء الحقوق وتحصيل النقود وبيع المنقولات، وفي حال عدم كفايتها يتم اللجوء إلى بيع العقارات. يكرس المشرع مبدأ البيع بالمزاد العلني كقاعدة عامة لضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين والورثة، مع إتاحة استثناء جوهري يسمح للورثة بالاتفاق على تولي عملية البيع بأنفسهم. يشترط هذا الاستثناء تحديد قيمة الأموال بناءً على خبرة فنية دقيقة من قبل أهل الاختصاص، أو عبر إجراء مزايدة داخلية بين الورثة أنفسهم. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان تصفية التركة بشكل عادل ومنظم، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة الدائنين في استيفاء ديونهم وحقوق الورثة في إدارة أموالهم وفق ضوابط قانونية واضحة تمنع الإضرار بأي طرف معني.
صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية
النص الرسمي للفصل
المصدر: adala.justice.gov.ma
شرح مبسّط
تحدد المادة 391 من مدونة الأسرة الآلية القانونية التي يتبعها المصفي لتسوية ديون التركة، حيث يلتزم بالبدء في استيفاء الحقوق وتحصيل النقود وبيع المنقولات، وفي حال عدم كفايتها يتم اللجوء إلى بيع العقارات. يكرس المشرع مبدأ البيع بالمزاد العلني كقاعدة عامة لضمان الشفافية وحماية حقوق الدائنين والورثة، مع إتاحة استثناء جوهري يسمح للورثة بالاتفاق على تولي عملية البيع بأنفسهم. يشترط هذا الاستثناء تحديد قيمة الأموال بناءً على خبرة فنية دقيقة من قبل أهل الاختصاص، أو عبر إجراء مزايدة داخلية بين الورثة أنفسهم. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان تصفية التركة بشكل عادل ومنظم، مع الحفاظ على التوازن بين مصلحة الدائنين في استيفاء ديونهم وحقوق الورثة في إدارة أموالهم وفق ضوابط قانونية واضحة تمنع الإضرار بأي طرف معني.
كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟
عند الاستناد إلى المادة 391 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.
هل تستشهد بـالمادة 391 في قضية؟
فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.
ابدأ مجاناًمقالات ذات صلة
المادة 400 من مدونة الأسرة
تعد المادة 400 من مدونة الأسرة المغربية بمثابة القاعدة التكميلية التي تسد الفراغ التشريعي في القضايا الأسرية. تنص هذه ال
المادة 399 من مدونة الأسرة
تحدد المادة 399 من مدونة الأسرة المغربية القاعدة القانونية المتعلقة بالأثر الفوري للقانون من حيث الزمان، وتحديداً فيما ي
المادة 398 من مدونة الأسرة
تكرس المادة 398 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ عدم رجعية القوانين فيما يخص الإجراءات المسطرية، حيث تقرر هذه المادة أن كاف
المادة 397 من مدونة الأسرة
تعد المادة 397 من مدونة الأسرة المغربية مادة إجرائية حاسمة تهدف إلى تحقيق الأمن القانوني وضمان وحدة التشريع في مجال الأس