المادة 41 من مدونة الأسرة

تضع المادة 41 من مدونة الأسرة المغربية قيوداً صارمة على إمكانية التعدد، حيث تجعل من إذن المحكمة أمراً مقيداً بضوابط موضوعية دقيقة. يتطلب الإذن أولاً وجود مبرر استثنائي وموضوعي يقتنع به القاضي، مما يعني أن التعدد ليس حقاً مطلقاً بل استثناء يتطلب سبباً وجيهاً. ثانياً، تفرض المادة شرطاً مالياً جوهرياً يتمثل في إثبات قدرة الزوج على توفير الموارد الكافية لإعالة الأسرتين معاً، بما يشمل تأمين السكن والنفقة وضمان المساواة التامة في كافة جوانب الحياة المعيشية. تهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان استقرار الأسرة، حيث تمنع المحكمة التعدد في حال غياب القدرة المادية أو انتفاء المبرر الاستثنائي، وذلك تجسيداً لمبدأ العدل والمساواة الذي تقوم عليه أحكام الأسرة في التشريع المغربي.