المادة 42 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 42 من مدونة الأسرة المسطرة الإجرائية التي يتعين على الزوج اتباعها في حال رغبته في التعدد، وذلك في غياب شرط يمنع ذلك في عقد الزواج. يفرض المشرع المغربي على الزوج تقديم طلب رسمي إلى المحكمة المختصة، مشفوعاً بأسباب موضوعية واستثنائية تبرر هذا التوجه، مع ضرورة الإدلاء ببيان مفصل حول وضعيته المادية والمالية. تهدف هذه المقتضيات إلى تمكين القضاء من مراقبة مدى توفر المبررات القانونية والواقعية التي تستوجب التعدد، وضمان قدرة الزوج على الوفاء بالتزاماته المادية تجاه أسرتيه. إن هذا الإجراء يعكس حرص المشرع على تقييد التعدد بضوابط صارمة، حيث لا يعد التعدد حقاً مطلقاً، بل يخضع لرقابة قضائية دقيقة توازن بين حقوق الزوجين ومصلحة الأسرة، مع التأكيد على أن إثبات القدرة المادية والسبب الاستثنائي يعد ركيزة أساسية لقبول الطلب أو رفضه من طرف المحكمة.