فَصْل
مدونة الأسرة

المادة 43 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 43 من مدونة الأسرة المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها عند طلب الزوج الإذن بالتعدد، حيث تفرض على المحكمة استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها بصفة شخصية. وفي حال تعذر تبليغها أو امتناعها عن الحضور رغم التوصل، تلجأ المحكمة إلى توجيه إنذار رسمي عبر عون كتابة الضبط يحدد جلسة نهائية للبت في الطلب في غيبتها. كما تجيز المادة للمحكمة الفصل في الطلب إذا تعذر تحديد موطن الزوجة وفق إفادة النيابة العامة. وتشدد المادة على حماية حقوق الزوجة من خلال إقرار عقوبات جنائية زجرية ضد الزوج في حال تعمده تقديم بيانات مغلوطة أو عناوين غير صحيحة بسوء نية، وذلك إعمالاً لمقتضيات الفصل 361 من القانون الجنائي، مما يضمن نزاهة المسطرة القضائية ويمنع التحايل على القانون في قضايا التعدد.

القانونمدونة الأسرة
المادة43
آخر تحقق2026-10-06

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للمادة

تستدعي المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للحضور. فإذا توصلت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت من تسلم الاستدعاء، توجه إليها المحكمة عن طريق عون كتابة الضبط إنذاراً تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبت في طلب الزوج في غيابها. كما يمكن البت في الطلب في غيبة الزوجة المراد التزوج عليها إذا أفادت النيابة العامة تعذر الحصول على موطن أو محل إقامة يمكن استدعاؤها فيه. إذا كان سبب عدم توصل الزوجة بالاستدعاء ناتجا عن تقديم الزوج بسوء نية لعنوان غير صحيح أو تحريف في اسم الزوجة، تطبق على الزوج العقوبة المنصوص عليها في الفصل 361 من القانون الجنائي بطلب من الزوجة المتضررة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 43 من مدونة الأسرة المسطرة الإجرائية الواجب اتباعها عند طلب الزوج الإذن بالتعدد، حيث تفرض على المحكمة استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها بصفة شخصية. وفي حال تعذر تبليغها أو امتناعها عن الحضور رغم التوصل، تلجأ المحكمة إلى توجيه إنذار رسمي عبر عون كتابة الضبط يحدد جلسة نهائية للبت في الطلب في غيبتها. كما تجيز المادة للمحكمة الفصل في الطلب إذا تعذر تحديد موطن الزوجة وفق إفادة النيابة العامة. وتشدد المادة على حماية حقوق الزوجة من خلال إقرار عقوبات جنائية زجرية ضد الزوج في حال تعمده تقديم بيانات مغلوطة أو عناوين غير صحيحة بسوء نية، وذلك إعمالاً لمقتضيات الفصل 361 من القانون الجنائي، مما يضمن نزاهة المسطرة القضائية ويمنع التحايل على القانون في قضايا التعدد.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 43 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 43 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة