المادة 45 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 45 من مدونة الأسرة المغربية الإجراءات القضائية المتبعة في حالة طلب الإذن بالتعدد عند رفض الزوجة الأولى لهذا الطلب وتمسكها بطلب التطليق. توجب المادة على المحكمة، في حال تعذر استمرار العلاقة الزوجية، تحديد مبلغ مالي يغطي كافة حقوق الزوجة والأبناء، مع إلزام الزوج بإيداعه في صندوق المحكمة خلال أجل أقصاه سبعة أيام. بمجرد الإيداع، تصدر المحكمة حكماً بالتطليق لا يقبل الطعن في شقه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية. أما إذا تخلف الزوج عن الإيداع، فيعتبر ذلك تراجعاً ضمنياً عن طلب التعدد. وفي حال تمسك الزوج بالتعدد دون موافقة الزوجة ودون طلبها للتطليق، تلتزم المحكمة بتفعيل مسطرة الشقاق تلقائياً لفض النزاع بين الطرفين وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة لذلك، مما يضمن حماية حقوق الزوجة والأبناء في إطار التوازن الأسري.