المادة 49 من مدونة الأسرة

تكرس المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية مبدأ استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، حيث لا يترتب عن الزواج في حد ذاته اختلاط أموالهما. ومع ذلك، يمنح المشرع للزوجين حرية التعاقد لتدبير الأموال المكتسبة خلال فترة الزواج، بشرط إبرام اتفاق مكتوب ومستقل عن عقد الزواج يحدد كيفية استثمار وتوزيع تلك الأموال. وفي حالة غياب هذا الاتفاق التعاقدي، لا يتم اللجوء إلى القسمة التلقائية، بل يرجع الأمر للقواعد العامة للإثبات، حيث يتعين على القضاء مراعاة المساهمة الفعلية لكل طرف، سواء عبر المجهودات المادية أو المعنوية أو الأعباء التي تحملها كل زوج في تنمية وتدبير أموال الأسرة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الحقوق المالية للزوجين وضمان الإنصاف عند حدوث النزاع أو انحلال ميثاق الزوجية، مع إلزام العدلين بتوعية الزوجين بهذه الإمكانية القانونية لحظة توثيق العقد.