المادة 50 من مدونة الأسرة

تحدد المادة الخمسون من مدونة الأسرة المغربية الأثر القانوني المترتب على استيفاء عقد الزواج لكافة أركانه الشرعية وشروط صحته، مع خلوه من أي موانع شرعية أو قانونية. بمجرد تحقق هذه الضوابط، يكتسب العقد صفة الصحة التامة، مما يجعله منتجاً لجميع آثاره القانونية والشرعية. تشمل هذه الآثار الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بالأبناء والأقارب، وفقاً لما نصت عليه أحكام المدونة. وبذلك، تؤكد هذه المادة على أن استكمال الشروط الشكلية والموضوعية هو السبيل الوحيد لإضفاء الشرعية على العلاقة الزوجية، وضمان تمتع أطرافها بالحماية القانونية والحقوق التي أقرها المشرع المغربي، مما يرسخ الاستقرار الأسري ويحدد المسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف في إطار مؤسسة الزواج المنظمة قانوناً.