المادة 57 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 57 من مدونة الأسرة المغربية الحالات الحصرية التي يترتب عنها بطلان عقد الزواج، حيث يغدو العقد معدوم الأثر القانوني منذ إبرامه. يتجسد البطلان في ثلاث حالات جوهرية: أولاً، عند اختلال أحد أركان الزواج الأساسية المنصوص عليها في المادة العاشرة، كغياب الولي أو الصداق أو الشهود. ثانياً، في حالة وجود مانع شرعي يحول دون صحة الزواج، سواء كان مؤبداً كقرابة النسب أو المصاهرة، أو مؤقتاً كوجود مانع يمنع الجمع بين الزوجات. ثالثاً، عند انعدام التطابق التام بين الإيجاب والقبول، وهو ما يعبر عن غياب التراضي الحقيقي بين الطرفين. يهدف هذا المقتضى إلى حماية النظام العام الأسري وضمان استيفاء الزواج لكافة الشروط الشرعية والقانونية اللازمة لنشوئه بشكل سليم، مما يمنع الاعتراف بأي علاقة زوجية تفتقر إلى هذه الأسس القانونية الصارمة.