المادة 6 من مدونة الأسرة

تحدد المادة السادسة من مدونة الأسرة المغربية النطاق الزمني والآثار القانونية لفترة الخطبة، حيث تعتبر هذه الفترة مرحلة تواعدية تمهيدية تسبق إبرام عقد الزواج بشكل رسمي. ويؤكد المشرع المغربي أن هذه العلاقة تظل قائمة قانوناً إلى حين توثيق عقد الزواج بالإشهاد عليه وفق الشروط الشرعية والقانونية المطلوبة. كما تكرس المادة مبدأ الحرية في إنهاء هذه العلاقة، حيث تمنح كلاً من الخاطب والمخطوبة الحق الكامل في العدول عن الخطبة في أي وقت قبل إبرام العقد، وذلك دون إكراه أو إلزام بإتمام الزواج. يهدف هذا المقتضى إلى حماية إرادة الطرفين وضمان عدم تقييد حريتهما الشخصية في اختيار شريك الحياة، مع التأكيد على أن الخطبة لا ترتب آثار الزواج الشرعية إلا بعد استيفاء إجراءات التوثيق الرسمية التي تضفي الصبغة القانونية على العلاقة بين الزوجين.