المادة 63 من مدونة الأسرة

تمنح المادة 63 من مدونة الأسرة المغربية الحق لأحد الزوجين في طلب فسخ عقد الزواج في حال تعرضه للإكراه أو التدليس، بشرط أن يكون هذا التدليس هو السبب الجوهري الذي دفع الطرف المتضرر للموافقة على الزواج، أو أن يكون قد اشترط توفر صفة معينة في العقد ولم تتحقق. يمتد هذا الحق ليشمل ما قبل البناء وما بعده، مع تحديد أجل قانوني صارم لممارسة هذا الحق لا يتجاوز شهرين، يبدأ من تاريخ زوال الإكراه أو العلم بالتدليس. كما يقر المشرع للمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به نتيجة هذا التدليس أو الإكراه، مما يعكس حرص القانون على حماية الرضا كعنصر أساسي في تكوين عقد الزواج وضمان سلامة الإرادة عند التعاقد، مع مراعاة استقرار الأسرة من خلال تقييد مدة المطالبة بالفسخ.