المادة 64 من مدونة الأسرة

تتناول المادة 64 من مدونة الأسرة المغربية الآثار القانونية المترتبة على فسخ عقد الزواج في الحالات المنصوص عليها في المادتين 60 و61، والمتعلقتين بفسخ الزواج لعدم توثيقه أو لعدم استيفاء شروطه. يقرر المشرع قاعدة جوهرية تفرق بين حالتين: الأولى هي حالة ما قبل البناء، حيث لا يرتب الفسخ أي أثر قانوني، مما يعني اعتبار العقد كأن لم يكن. أما الحالة الثانية، وهي ما بعد البناء، فإن المشرع يضفي على العلاقة الزوجية آثار العقد الصحيح، بما يترتب عليه من حقوق والتزامات، وذلك إلى حين صدور الحكم القضائي القاضي بالفسخ. يهدف هذا التنظيم إلى حماية الحقوق المكتسبة للزوجين والأبناء في حال وجود بناء، مع ضمان استقرار المراكز القانونية الناتجة عن الزواج الفعلي، مع مراعاة مقتضيات النظام العام الأسري في المغرب.