مدونة الأسرة

المادة 65 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 65 من مدونة الأسرة المغربية الإجراءات المسطرية والوثائق الإلزامية لتكوين ملف عقد الزواج وحفظه بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة. يتطلب الملف وثائق أساسية تشمل طلب الإذن، ونسخاً من رسوم الولادة، وشهادات إدارية وطبية لكل من الخطيبين، بالإضافة إلى إذن قضائي خاص في حالات معينة كزواج القاصرين، أو التعدد، أو زواج ذوي الإعاقة الذهنية، أو الأجانب. كما تفرض المادة على قاضي الأسرة المكلف بالزواج التأشير على الملف قبل الإذن للعدلين بالتوثيق. علاوة على ذلك، تلزم المادة العدلين بضمان تصريح الخطيبين حول وضعيتهما العائلية السابقة، مع ضرورة إرفاق ما يثبت الوضعية القانونية في حال وجود زواج سابق، وذلك لضمان الشفافية القانونية وحماية حقوق الأطراف المعنية بالعقد وتفادي أي تدليس أو تضارب في المراكز القانونية للزوجين.

القانونمدونة الأسرة
الفصل65
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

أولا: يحدث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة لمحل إبرام العقد ويضم الوثائق الآتية؛ وهي: 1 - مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق الزواج يحدد شكله ومضمونه بقرار من وزير العدل؛ 2 - نسخة من رسم الولادة ويشير ضابط الحالة المدنية في هامش العقد بسجل الحالة المدنية، إلى تاريخ منح هذه النسخة ومن أجل الزواج؛ 3 - شهادة إدارية لكل واحد من الخطيبين تحدد بياناتها بقرار مشترك لوزيري العدل والداخلية؛ 4 - شهادة طبية لكل واحد من الخطيبين يحدد مضمونها وطريقة إصدارها بقرار مشترك لوزيري العدل والصحة؛ 5 - الإذن بالزواج في الحالات الآتية، وهي: - الزواج دون سن الأهلية؛ - التعدد في حالة توفر شروطه المنصوص عليها في هذه المدونة؛ - زواج الشخص المصاب بإعاقة ذهنية؛ - زواج معتنقي الإسلام والأجانب. 6 - شهادة الكفاءة بالنسبة للأجانب أو ما يقوم مقامها. ثانيا: يؤشر قاضي الأسرة المكلف بالزواج قبل الإذن على ملف المستندات المشار إليه أعلاه، ويحفظ برقمه الترتيبي في كتابة الضبط. ثالثا: يأذن هذا الأخير للعدلين بتوثيق عقد الزواج. رابعا: يضمن العدلان في عقد الزواج، تصريح كل واحد من الخطيبين هل سبق أن تزوج أم لا؟ وفي حالة وجود زواج سابق، يرفق التصريح بما يثبت الوضعية القانونية إزاء العقد المزمع إبرامه.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 65 من مدونة الأسرة المغربية الإجراءات المسطرية والوثائق الإلزامية لتكوين ملف عقد الزواج وحفظه بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة. يتطلب الملف وثائق أساسية تشمل طلب الإذن، ونسخاً من رسوم الولادة، وشهادات إدارية وطبية لكل من الخطيبين، بالإضافة إلى إذن قضائي خاص في حالات معينة كزواج القاصرين، أو التعدد، أو زواج ذوي الإعاقة الذهنية، أو الأجانب. كما تفرض المادة على قاضي الأسرة المكلف بالزواج التأشير على الملف قبل الإذن للعدلين بالتوثيق. علاوة على ذلك، تلزم المادة العدلين بضمان تصريح الخطيبين حول وضعيتهما العائلية السابقة، مع ضرورة إرفاق ما يثبت الوضعية القانونية في حال وجود زواج سابق، وذلك لضمان الشفافية القانونية وحماية حقوق الأطراف المعنية بالعقد وتفادي أي تدليس أو تضارب في المراكز القانونية للزوجين.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 65 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 65 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً