المادة 67 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 67 من مدونة الأسرة المغربية البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها عقد الزواج لضمان صحته وتوثيقه قانونياً. يفرض المشرع ضرورة الإشارة إلى الإذن القضائي المسبق، مع تدوين كافة البيانات الشخصية للزوجين بدقة، بما في ذلك الهوية، السن، والجنسية، ومحل الإقامة. كما تؤكد المادة على وجوب توثيق ركني الإيجاب والقبول الصادرين عن أطراف متمتعة بالأهلية القانونية، مع تحديد هوية الولي إن وجد، وبيانات الوكيل في حال وجود توكيل رسمي. بالإضافة إلى ذلك، تلزم المادة ببيان الوضعية العائلية السابقة لكل من الزوجين، وذلك لضمان شفافية العقد وحماية الحقوق المترتبة عليه. تهدف هذه الإجراءات الشكلية إلى إضفاء الصبغة الرسمية على الرابطة الزوجية وتسهيل إثباتها أمام الجهات المختصة، مما يعزز الأمن القانوني للأسرة ويمنع أي لبس قد يمس بسلامة العقد أو يترتب عليه نزاعات مستقبلية حول صحة الزواج أو آثاره القانونية.