المادة 7 من مدونة الأسرة

تكرس المادة السابعة من مدونة الأسرة المغربية مبدأ حرية الطرفين في التراجع عن الخطبة، حيث اعتبرت أن مجرد العدول عن الوعد بالزواج لا ينشئ في حد ذاته التزاماً بالتعويض، وذلك لكون الخطبة مجرد وعد متبادل لا يرقى إلى عقد الزواج الملزم. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً جوهرياً يرتكز على قواعد المسؤولية التقصيرية، حيث أجاز للمتضرر المطالبة بجبر الضرر إذا اقترن العدول بفعل ضار صادر عن الطرف الآخر. ويشمل ذلك الأفعال التي تتجاوز مجرد التراجع، مثل التشهير أو إلحاق ضرر مادي أو معنوي متعمد، مما يفتح المجال أمام القضاء لتقدير التعويض بناءً على ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وذلك لضمان حماية الحقوق الشخصية للأفراد ومنع التعسف في استعمال الحق في التراجع عن الخطبة.