المادة 79 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 79 من مدونة الأسرة المغربية الإجراءات المسطرية الواجب اتباعها عند رغبة أحد الزوجين في إيقاع الطلاق، حيث تفرض على الراغب في ذلك تقديم طلب إذن للمحكمة المختصة للحصول على الموافقة للإشهاد على الطلاق لدى عدلين. وتحدد المادة ترتيباً مكانياً دقيقاً لاختيار المحكمة المختصة، يبدأ بمحكمة محل وجود بيت الزوجية، ثم محكمة موطن الزوجة أو محل إقامتها، وفي حالة تعذر ذلك، تكون المحكمة التي أبرم فيها عقد الزواج هي المختصة. يهدف هذا المقتضى القانوني إلى ضبط مسطرة الطلاق وتأطيرها قضائياً لضمان حقوق الطرفين، حيث لا يمكن للزوجين مباشرة إجراءات الإشهاد بالطلاق دون الحصول المسبق على هذا الإذن القضائي، مما يعكس حرص المشرع على إخضاع الطلاق للرقابة القضائية قبل توثيقه رسمياً من قبل العدول، وذلك حماية لاستقرار الأسرة وتنظيماً لآثار هذا الإنهاء للعلاقة الزوجية.