المادة 86 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 86 من مدونة الأسرة الأثر القانوني المترتب على إخلال الزوج بالتزامه المالي تجاه المحكمة في مسطرة الطلاق. فبمجرد انصرام الأجل الذي حددته المحكمة لإيداع المبالغ المالية المستحقة للزوجة والأطفال، والمشار إليها في المادة 83، دون أن يبادر الزوج إلى تنفيذ هذا الإيداع، فإن المشرع المغربي يعتبر هذا الامتناع بمثابة تراجع صريح من الزوج عن رغبته في إيقاع الطلاق. وبناءً على ذلك، تلتزم المحكمة بإثبات هذا التراجع من خلال محضر رسمي أو إشهاد قضائي ينهي المسطرة المتعلقة بطلب الطلاق. يهدف هذا المقتضى إلى حماية حقوق الزوجة والأبناء وضمان الجدية في مسطرة الطلاق، حيث لا يمكن للزوج الاستمرار في إجراءات التطليق دون الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عنها، مما يجعل من الإيداع المالي شرطاً جوهرياً لاستمرار المسطرة القضائية.