المادة 88 من مدونة الأسرة

تحدد المادة 88 من مدونة الأسرة المغربية البيانات الإلزامية التي يجب أن يتضمنها قرار المحكمة القاضي بالإشهاد على الطلاق. يفرض المشرع على المحكمة إصدار قرار معلل يشمل هوية الزوجين الكاملة، وتلخيصاً دقيقاً لمسار النزاع من ادعاءات ودفوع وحجج، بالإضافة إلى رأي النيابة العامة. كما يلزم القرار بتحديد الوضعية القانونية للزوجة من حيث الحمل، وتفصيل حقوق الأطفال المتعلقة بالحضانة والزيارة. علاوة على ذلك، يوجب النص على المحكمة تصفية الحقوق المالية المترتبة عن الطلاق، بما في ذلك مستحقات الزوجة وأجرة الحضانة، مع التأكيد على أن هذا القرار القضائي يظل قابلاً للطعن وفقاً لطرق الطعن العادية المقررة قانوناً، مما يضمن حماية حقوق كافة الأطراف المعنية بمسطرة الطلاق وتوثيق آثارها القانونية بشكل دقيق وشفاف.