المادة 10 من قانون المسطرة الجنائية

تكرس المادة العاشرة من قانون المسطرة الجنائية مبدأ استقلالية الدعوى المدنية الرامية إلى جبر الضرر عن الدعوى العمومية التي تهدف إلى توقيع العقاب، حيث تمنح المشرع للمتضرر الحق في اختيار رفع دعواه أمام القضاء المدني بشكل منفصل. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً إجرائياً يتمثل في وجوب إيقاف البت في الدعوى المدنية من قبل المحكمة المختصة في حال كانت الدعوى العمومية قد أقيمت بالفعل، وذلك انتظاراً لصدور حكم نهائي فيها. يهدف هذا التنظيم إلى تجنب صدور أحكام متناقضة بين القضاء الزجري والمدني، وضمان احترام قاعدة أن الجنائي يعقل المدني، حيث يلتزم القاضي المدني بالنتائج التي تخلص إليها المحكمة الزجرية فيما يخص ثبوت الواقعة الإجرامية أو نفيها، مما يضمن تحقيق العدالة وتفادي تضارب الأحكام القضائية في الوقائع ذاتها.