المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 537 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ضوابط الطعن بالنقض في الأحكام القضائية المتعلقة بتكييف الجرائم. يقرر المشرع قاعدة جوهرية مفادها أنه لا يجوز طلب إبطال المقرر القضائي لمجرد وجود خطأ في التكييف القانوني للفعل أو في الإشارة إلى النصوص القانونية، شريطة أن تكون العقوبة المحكوم بها مطابقة لما يقرره القانون للجريمة المرتكبة، وألا يلحق هذا الخطأ ضرراً فعلياً بالطاعن. كما تكرس المادة مبدأ استقرار الأحكام في حالة تعدد التهم، حيث لا يبطل الحكم إذا كانت إحدى التهم المنسوبة للمتهم تبرر العقوبة المقضى بها قانوناً، مع إلزام محكمة النقض في هذه الحالة بتصحيح الوضع القانوني عبر حصر تطبيق العقوبة على التهمة التي ثبتت قانونياً دون غيرها، مما يوازن بين سلامة التكييف القانوني وفعالية العقوبة الزجرية.