فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي زجري. بموجب هذا النص، إذا قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، سواء بناء على دفوع الأطراف أو لأسباب تتعلق بالنظام العام، فإنها تلتزم بإحالة القضية إلى هيئة قضائية مغايرة ضمن نفس المحكمة، أو إلى محكمة أخرى تماثلها في الدرجة والنوع، وذلك لضمان حياد القضاء. ويستثنى من هذه القاعدة العامة حالة الإبطال بسبب عدم الاختصاص النوعي أو المحلي، حيث يفرض القانون في هذه الحالة إحالة الملف حصرا إلى المحكمة التي يثبت اختصاصها قانونا للنظر في القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى تكريس مبدأ المحاكمة العادلة وضمان سلامة تطبيق القانون عبر إعادة النظر في الدعوى من قبل جهة قضائية مختصة ومحايدة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل550
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا أبطلت محكمة النقض مقررا صادرا عن محكمة زجرية اعتمادا على وسائل أثيرت من طرف طالب النقض، أو على وسائل متعلقة بالنظام العام أثيرت من طرفها تلقائيا أو بناء على ملتمسات النيابة العامة أو طالب النقض، أحالت الدعوى والأطراف إلى نفس المحكمة متركبة من هيئة أخرى أو على محكمة أخرى من نفس نوع ودرجة المحكمة التي أصدرت المقرر المطعون فيه. غير أنه في حالة الإبطال من أجل عدم اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم المقرر إبطاله، يتعين إحالة القضية إلى المحكمة المختصة قانونا.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإجراءات المتبعة من قبل محكمة النقض عقب صدور قرارها بإبطال حكم قضائي زجري. بموجب هذا النص، إذا قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، سواء بناء على دفوع الأطراف أو لأسباب تتعلق بالنظام العام، فإنها تلتزم بإحالة القضية إلى هيئة قضائية مغايرة ضمن نفس المحكمة، أو إلى محكمة أخرى تماثلها في الدرجة والنوع، وذلك لضمان حياد القضاء. ويستثنى من هذه القاعدة العامة حالة الإبطال بسبب عدم الاختصاص النوعي أو المحلي، حيث يفرض القانون في هذه الحالة إحالة الملف حصرا إلى المحكمة التي يثبت اختصاصها قانونا للنظر في القضية. يهدف هذا التنظيم الإجرائي إلى تكريس مبدأ المحاكمة العادلة وضمان سلامة تطبيق القانون عبر إعادة النظر في الدعوى من قبل جهة قضائية مختصة ومحايدة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 550 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 550 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة