المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية

تتناول المادة 552 من قانون المسطرة الجنائية حالة إجرائية دقيقة تتعلق بتنازع الاختصاص السلبي الذي قد يعيق سير العدالة. تنص المادة على أنه في حال رفضت محكمة النقض طلباً للطعن بالنقض، وأصبح القرار المطعون فيه نهائياً ومكتسباً لقوة الشيء المقضي به، مما أدى إلى نشوء تنازع سلبي بين المحاكم حول الاختصاص، فإن المشرع خول محكمة النقض صلاحية استثنائية. بموجب هذا النص، يتم تكييف طلب النقض المرفوض تلقائياً ليصبح بمثابة طلب للفصل في تنازع الاختصاص. وعليه، تلتزم محكمة النقض بالبت في تعيين المحكمة المختصة قانوناً للنظر في القضية، وذلك لضمان عدم تعطيل العدالة وتفادي حالة الإنكار التي قد تنتج عن تملص المحاكم من الاختصاص، مما يكرس مبدأ الحق في التقاضي وتيسير الولوج إلى العدالة.