المادة 100 من قانون المسطرة الجنائية

تمنح المادة 100 من قانون المسطرة الجنائية لقاضي التحقيق صلاحية استثنائية تتمثل في الانتقال خارج النطاق الجغرافي للمحكمة التي يمارس فيها مهامه، وذلك لإجراء تحريات أو تحقيقات ضرورية تقتضيها مصلحة العدالة. يشترط المشرع المغربي لضمان سلامة الإجراءات ومبدأ التنسيق القضائي أن يقوم قاضي التحقيق بإخطار النيابة العامة التابع لها بمحكمته قبل الشروع في هذا الانتقال. علاوة على ذلك، يفرض النص التزاماً إضافياً يقضي بضرورة إشعار النيابة العامة المختصة ترابياً في الدائرة التي سينتقل إليها القاضي، وذلك لضمان التنسيق بين السلطات القضائية وتسهيل مهام التحقيق في إطار احترام الاختصاصات المكانية والضوابط القانونية المنظمة لعمل قضاة التحقيق، مما يعزز من فعالية البحث الجنائي مع الحفاظ على التوازن الإجرائي المطلوب في العمل القضائي.