المادة 101 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 101 من قانون المسطرة الجنائية النطاق المكاني لعمليات التفتيش التي يباشرها قاضي التحقيق، حيث تمنحه صلاحية واسعة لتفتيش كافة الأماكن التي يُحتمل وجود أدلة مادية فيها من شأنها المساهمة في كشف الحقيقة وإظهار معالم الجريمة. غير أن هذا الاختصاص ليس مطلقاً، بل هو مقيد بضوابط إجرائية صارمة تضمن حماية الحقوق والحريات الفردية. فقد ألزم المشرع قاضي التحقيق، تحت طائلة البطلان المطلق، بالتقيد التام بالمقتضيات المنصوص عليها في المواد 59 و60 و62 من نفس القانون، والتي تتعلق بكيفية إجراء التفتيش، وضمان حضور الأشخاص المعنيين، واحترام السر المهني، وحرمة المسكن، وغيرها من الضمانات القانونية الجوهرية. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين ضرورة البحث عن الأدلة الجنائية وبين حماية حرمة الأماكن الخاصة من أي تعسف إجرائي قد يمس بسلامة المسطرة القضائية.