فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية المغربي استثناءات هامة تتعلق بحرمة المسكن في إطار إجراءات التفتيش. تنص المادة على إمكانية تجاوز القيود الزمنية المعتادة المنصوص عليها في المادة 62، وذلك حصراً في الجرائم الخطيرة المحددة في المادة 108. يمنح المشرع لقاضي التحقيق صلاحية إجراء التفتيش خارج الأوقات القانونية بشرط مباشرته شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة. كما تتيح المادة في حالات الاستعجال القصوى، وبناءً على قرار معلل، إمكانية انتداب ضباط الشرطة القضائية للقيام بهذا الإجراء تحت إشراف النيابة العامة. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حماية الحقوق والحريات الفردية وبين متطلبات البحث الجنائي في الجرائم الجسيمة التي تتطلب سرعة وفعالية في جمع الأدلة، مع ضمان الرقابة القضائية الصارمة على هذه الاستثناءات لضمان عدم التعسف في استعمال السلطة.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل102
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

إذا كان التفتيش سيجري في منزل المتهم في قضية تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 أدناه، فإنه يجوز لقاضي التحقيق أن يباشره خارج الأوقات المحددة في المادة 62 شريطة أن يقوم به شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة. ويجوز لقاضي التحقيق في حالة الاستعجال القصوى وبقرار معلل إذا تعلق الأمر بالجرائم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه أن ينتدب قاضياً أو ضابطاً أو أكثر من ضباط الشرطة القضائية لإجراء التفتيش خارج الساعات القانونية بحضور ممثل النيابة العامة.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية المغربي استثناءات هامة تتعلق بحرمة المسكن في إطار إجراءات التفتيش. تنص المادة على إمكانية تجاوز القيود الزمنية المعتادة المنصوص عليها في المادة 62، وذلك حصراً في الجرائم الخطيرة المحددة في المادة 108. يمنح المشرع لقاضي التحقيق صلاحية إجراء التفتيش خارج الأوقات القانونية بشرط مباشرته شخصياً وبحضور ممثل النيابة العامة. كما تتيح المادة في حالات الاستعجال القصوى، وبناءً على قرار معلل، إمكانية انتداب ضباط الشرطة القضائية للقيام بهذا الإجراء تحت إشراف النيابة العامة. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حماية الحقوق والحريات الفردية وبين متطلبات البحث الجنائي في الجرائم الجسيمة التي تتطلب سرعة وفعالية في جمع الأدلة، مع ضمان الرقابة القضائية الصارمة على هذه الاستثناءات لضمان عدم التعسف في استعمال السلطة.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 102 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 102 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة