المادة 103 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 103 من قانون المسطرة الجنائية الضوابط الإجرائية الصارمة لتفتيش الأماكن التي لا تعود ملكيتها للمتهم، حيث تفرض حضور صاحب المكان أو من ينوب عنه لضمان الشفافية. وفي حال تعذر ذلك، يتم اللجوء إلى أقارب المعني أو شاهدين مستقلين لا تربطهما علاقة تبعية بالسلطة القضائية. كما تضع المادة حماية خاصة للأماكن المشمولة بالسر المهني، حيث توجب اتخاذ تدابير احترازية لصونه. وبالنسبة لمكاتب المحامين، فقد نص المشرع على ضمانة إضافية تتمثل في وجوب إشراف قاضي التحقيق شخصياً على عملية التفتيش أو الحجز، مع إلزامية حضور نقيب هيئة المحامين أو من ينوب عنه، وذلك تكريساً لحصانة الدفاع وحماية لاستقلالية مهنة المحاماة وضماناً لسرية المراسلات والوثائق المهنية التي قد توجد داخل المكتب، مما يمنع أي مساس غير قانوني بحقوق الدفاع.