المادة 105 من قانون المسطرة الجنائية

تضع المادة 105 من قانون المسطرة الجنائية إطاراً حمائياً صارماً لسرية الإجراءات القضائية، حيث تحظر بشكل قاطع إفشاء أو تسريب أي وثائق أو بيانات أو أدوات أو برامج معلوماتية تم الحصول عليها أثناء عمليات التفتيش القضائي. يمتد هذا الحظر ليشمل أي استخدام غير مشروع لهذه المعطيات من قبل أشخاص لا يتمتعون بصلاحية قانونية للاطلاع عليها، ما لم يتم الحصول على موافقة صريحة من المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الجهة المعنية بالوثائق. يهدف هذا النص إلى حماية الخصوصية وضمان سلامة المسطرة الجنائية من أي استغلال غير قانوني للمعلومات الحساسة، معتبراً أن أي خرق لهذه الضوابط يعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، مما يكرس مبدأ سرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للمتقاضين من أي تسريب قد يمس بحقوق الدفاع أو بسلامة الإجراءات القضائية المتبعة.