فَصْل
قانون المسطرة الجنائية

المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باختيار المسار القضائي للمتضرر من جريمة، حيث تمنع المشرع المغربي الجمع بين مسارين قضائيين متوازيين لنفس النزاع. بمجرد اختيار المتضرر رفع دعواه للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية، فإنه يسقط حقه في تحريك الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً دقيقاً يهدف إلى حماية حقوق المتضرر؛ فإذا بادرت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وإحالتها إلى القضاء الزجري قبل صدور حكم قطعي في الموضوع من المحكمة المدنية، فإنه يحق للمتضرر حينئذ العدول عن مساره المدني والتوجه نحو المحكمة الزجرية للمطالبة بحقوقه، وذلك ضماناً لعدم تشتت النزاع وتفادياً لصدور أحكام متناقضة في نفس الوقائع، مع مراعاة مبدأ عدم جواز الجمع بين التعويضات في حال تعدد المساطر.

القانونقانون المسطرة الجنائية
الفصل11
آخر تحقق2026-04-26

صياغة بمساعدة الذكاء الاصطناعي، مراجعة بشرية

النص الرسمي للفصل

لا يجوز للطرف المتضرر الذي أقام دعواه لدى المحكمة المدنية المختصة أن يقيمها لدى المحكمة الزجرية. غير أنه يجوز له ذلك إذا أحالت النيابة العامة الدعوى العمومية إلى المحكمة الزجرية قبل أن تصدر المحكمة المدنية حكمها في الموضوع.

المصدر: adala.justice.gov.ma

شرح مبسّط

تحدد المادة 11 من قانون المسطرة الجنائية المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باختيار المسار القضائي للمتضرر من جريمة، حيث تمنع المشرع المغربي الجمع بين مسارين قضائيين متوازيين لنفس النزاع. بمجرد اختيار المتضرر رفع دعواه للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية، فإنه يسقط حقه في تحريك الدعوى المدنية التابعة أمام المحكمة الزجرية. ومع ذلك، وضع المشرع استثناءً دقيقاً يهدف إلى حماية حقوق المتضرر؛ فإذا بادرت النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية وإحالتها إلى القضاء الزجري قبل صدور حكم قطعي في الموضوع من المحكمة المدنية، فإنه يحق للمتضرر حينئذ العدول عن مساره المدني والتوجه نحو المحكمة الزجرية للمطالبة بحقوقه، وذلك ضماناً لعدم تشتت النزاع وتفادياً لصدور أحكام متناقضة في نفس الوقائع، مع مراعاة مبدأ عدم جواز الجمع بين التعويضات في حال تعدد المساطر.

كيف يُستعمل هذا الفصل في مذكرة الاستئناف؟

عند الاستناد إلى المادة 11 في مذكرة استئناف، يجب الإحالة الصريحة عليه + بيان كيفية خرق المحكمة الابتدائية له + الاستدلال بالاجتهاد القضائي إن وُجد. اطّلع على دليل صياغة مذكرة الاستئناف لمعرفة البنية المثلى.

فَصْل

هل تستشهد بـالمادة 11 في قضية؟

فَصْل يُرشّح الفصول القانونية المناسبة آلياً ويُدمجها في مذكرة الاستئناف بصياغة قانونية محكمة. وفّر ساعات من البحث.

ابدأ مجاناً

مقالات ذات صلة