المادة 116 من قانون المسطرة الجنائية

تحدد المادة 116-6 من قانون المسطرة الجنائية المغربي الإطار الزجري المتعلق بالاستعمال غير القانوني للوسائل التقنية المخصصة للبحث والتحري. تنص المادة على معاقبة كل من قام بوضع هذه الوسائل التقنية في غير الحالات أو الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة، مع تشديد العقوبة لتتراوح بين خمس وعشر سنوات سجنا إذا اقترنت هذه الأفعال بأغراض إرهابية. كما يمتد التجريم ليشمل الأشخاص الذين، بحكم مهنتهم أو وظيفتهم، يطلعون على وجود هذه الوسائل التقنية، فيقومون بالكشف عنها أو تعطيلها أو إفسادها أو إزالتها أو تسهيل ذلك، وذلك في مخالفة صريحة للضوابط القانونية المقررة. يهدف هذا النص إلى حماية سرية وسلامة الإجراءات التقنية المعتمدة في البحث الجنائي، وضمان عدم العبث بها أو إفشاء أسرارها، مع مراعاة تطبيق العقوبات الجنائية الأشد في حال وجود نصوص قانونية أخرى تقتضي ذلك.